جوان آنلاین: تخلفات حوزه سلامت و کار جراحی‌های زیبایی به جای باریک کشیده است! آنچنان که حالا قرار است پای دوربین‌های مدار بسته به اتاق عمل باز شود. ماجرا آنقدر جدی است که دادگستری وارد موضوع شده و می‌خواهد با همکاری وزارت بهداشت حوزه جراحی‌های زیبایی را سر و سامانی بدهد. بر این اساس بنا به تأکید رئیس کل دادگستری استان تهران وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید. همچنین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
سپردن تیغ جراحی به دست رزیدنت‌ها و تکنیسین‌ها ماجرای تازه‌ای نیست. چند سالی می‌شود این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده‌است. به خصوص در حوزه جراحی‌های زیبایی که این روز‌ها بازارش فراتر از حد تصور گرم است و بسیاری از زنان و دختران و حتی مردان حاضرند سلامت خود را به دست تیغ جراحی بسپارند تا زیباتر شوند. یکی با جراحی بینی و دیگری با ابدوپلاستی به دنبال این است که استاندارد‌های زیبایی القایی از سوی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را در خود ایجاد کند و این تب با نقش‌آفرینی بلاگر‌ها روز به روز تندتر می‌شود. به همین‌خاطر هم بر مبنای اصل عرضه و تقاضا این بازار آنچنان گرم شده و آنچنان سودآور است که حالا دیگر همه دست به تیغ شده‌اند و خدمات زیبایی ارائه می‌دهند؛ از جراحان قلب و پزشکان عمومی گرفته تا تکنیسین‌ها و حتی آرایشگرها. تبعات این ماجرا پرونده‌های شکایت متعددی را روی دست دستگاه قضا می‌گذارد و از سوی دیگر جان و سلامت شهروندان را به بازی می‌گیرد. به همین‌خاطر هم انگار قرار است این ماجرا کمی جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد و حتی پای دوربین‌های مدار بسته به اتاق عمل باز شود؛ ماجرایی که البته سه سال پیش هم در دستور کار قرار گرفت، اما تعارض منافع مانع از ورود دوربین‌ها به اتاق عمل شد!
آتش‌زدن جسد زیباجو با دستور پزشک!
سال گذشته بود که یک پرونده تخلف پزشکی حسابی سر و صدا کرد. در بازرسی سرزده قاضی سعید احمد بیگی، سرپرست دادسرای ویژه جرائم پزشکی به همراه تیمی از پلیس و بازرسان وزارت بهداشت از بیمارستان آپادانا در قلب شهر تهران، هفت تکنیسین هنگام جراحی زیبایی به جرم دخالت در امور پزشکی، مسئول اتاق عمل و دو پزشک به خاطر ترک فعل هنگام عمل و تخلف پزشکی و متخصص بی‌هوشی بازداشت شدند. این ماجرا، اما نه اولین تخلف در این حوزه بود و نه آخرین مورد آن. چنانچه همین چند روز پیش پرونده شوکه‌کننده‌ای از تخلفات یک پزشک در یکی از کلینیک‌های زیبایی منتشر شد.
به گفته علی صالحی، دادستان تهران، پزشکی که در یک مرکز زیبایی کار می‌کرده‌است، به دلیل استفاده از ژل‌های نامرغوب، باعث فوت فرد مراجعه‌کننده می‌شود. پس از این اتفاق، پزشک به دستیارانش دستور داد جسد متوفی را آتش بزنند. متهم اصلی این پرونده پزشکی است که قبلاً در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده‌بود، اما پس از تأسیس کلینیک فاقد مجوز با سوءاستفاده یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدد شروع به فعالیت کرده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجب فوت یک خانم جوان شده‌است. این پزشک برای فرار از مجازات به همدستانش دستور می‌دهد جسد متوفی را آتش بزنند.
نظارت بر اتاق عمل با دوربین
ماجرای نصب دوربین در اتاق عمل به سه سال قبل بازمی‌گردد. در آن زمان هم برخی جراحان تیغ جراحی را به دست تکنیسین‌ها و رزیدنت‌ها می‌دادند. این اتفاقات باعث شد وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای به تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهان نصب دوربین در اتاق عمل شود، اما این اتفاق رخ نداد! در نهایت معاونت درمان در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با عقب‌نشینی از نصب دوربین در اتاق عمل تأکید کرد این دوربین‌ها فقط باید در راهرو‌های ورودی به اتاق عمل نصب شود. این در حالی است که نصب دوربین در اتاق عمل در دنیا امری معمول بوده و قرار نیست این فیلم‌ها جایی منتشر شوند. همان زمان غلامعباس، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستان‌ها از اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند و اجرای این قانون می‌تواند منافع آنها را به خطر بیندازد. حالا رئیس کل دادگستری استان تهران دوباره پرونده نصب دوربین در اتاق عمل را باز کرده است.
حالا علی القاضی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست سامان‌بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، با تأکید بر اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل اینگونه توضیح داد: «وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.» وی همچنین با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی سلامت عمومی را تهدید می‌کند، گفت: «باید اقدامات قانونی در خصوص شناسایی، مسدودسازی و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه را دارد.»
القاصی ضمن اشاره به نقش دستگاه قضایی در نظارت و پیگیری پرونده‌های پزشکی افزود: «در استان تهران و شهرستان‌ها، شعب تخصصی کیفری و دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر مشخص خواهند شد تا پرونده‌های مرتبط با تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی شود.»
دخالت غیر‌مجاز‌ها در جراحی زیبایی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ابعاد اجتماعی، قضایی و اخلاقی آسیب‌های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی، پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی را معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه دانست به نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده‌است.
القاصی خاطر نشان کرد: «پیش از ورود رسمی این موضوع به دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحب‌نام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی‌های خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه‌ای و پیامد‌های اجتماعی آن را تشریح کردند.»
به گفته وی ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌تنها ستمی آشکار به مردم است، بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سؤال می‌برد.
افزایش شکایات از جراحی‌های غیرمجاز
القاصی ضمن اشاره به افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز گفت: «در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده‌است؛ البته باید توجه داشت که بخش مهمی از این آسیب‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و خلأ هماهنگی میان نهاد‌های مسئول است.»
وی با تأکید بر جایگاه قانونی دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: «بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم در جرائم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند و این تکلیف قانونی در خصوص جراحی‌های غیرمجاز نیز جاری است.»
تیغ جراحی در دست غیر‌متخصصان
مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴، انجام اعمال پزشکی و جراحی بدون داشتن پروانه رسمی جرم محسوب‌شده و مرتکبان آن به حبس محکوم می‌شوند. همچنین طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حتی پزشک دارای پروانه نیز در صورتی که موازین فنی و پزشکی را رعایت نکند، ضامن خسارات وارده است؛ چه رسد به اشخاصی که اساساً فاقد صلاحیت هستند.
با وجود این، گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه‌تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استاندارد‌های بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند. در حالی که چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی‌درنگ در مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: «تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.» القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها در سامانه‌های ملی گفت: برخی از متخلفان در مکان‌هایی غیرمجاز، همچون زیرزمین‌ها و واحد‌های فاقد مجوز، اقدام به جراحی می‌کنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند.
مهر پزشکان بازنشسته در اختیار سودجویان
وی ضمن تأکید بر اینکه حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست، از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا در کنار اقدامات پیشگیرانه، با متخلفان برخورد قانونی و بازدارنده داشته‌باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی گفت: «برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی‌های زیبایی فعالیت می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می‌شود. در حالی که اگر سیاست‌ها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینه‌های سنگین، اقدامات سلبی و برخورد‌های پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینه‌های مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش می‌یابد».
طبق توضیحات وی برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می‌کنند، بدون آنکه پروانه پزشکی داشته‌باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در این موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
دخالت در تخصص‌های غیر مرتبط ممنوع
سود کلان جراحی‌های زیبایی همه تخصص‌ها را بر آن داشته تا تیغ در دست بگیرند و اقدامات زیبایی انجام دهند! اما القاصی گریزی هم به ماجرای دخالت پزشکان در تخصص‌های همدیگر زد و در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوز‌های غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند، گفت: «شخصی که پزشک عمومی است می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحان عمومی افزود: «وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.»
ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی
القاصی همچنین از ضرورت ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی سخن گفت و افزود: «ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند علاوه بر رصد مستمر فعالیت‌ها، از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند صدور مجوز‌ها جلوگیری کرده و امکان نظارت الکترونیکی دستگاه‌های نظارتی و قضایی را فراهم کند. در این راستا، ضروری است کارگروه مشترکی بین دادستانی، پلیس فتا و وزارت بهداشت برای رصد و برخورد با تبلیغات فریبنده تشکیل شود تا از تهدید سلامت عمومی پیشگیری شود.»
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی گفت: «پس از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن‌های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند.
طبق توضیحات وی تخطی از این سقف، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، قابلیت پیگرد قضایی و انتظامی خواهد داشت و دیگر کسی نمی‌تواند با سوءاستفاده از ضعف نظارت، سلامت بیماران را به خطر اندازد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به موضوع آگاهی‌بخشی به مردم نیز اشاره کرد و گفت: «لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص صلاحیت مراکز درمانی، پزشکان و خطرات مراجعه به افراد فاقد مجوز صورت گیرد. تبلیغات صحیح و برنامه‌های آموزشی می‌تواند شهروندان را از اقدام به مراجعه به مراکز غیرمجاز و خطرناک بازدارد و زمینه اعتماد به مراکز قانونی و مجاز را تقویت کند.»
القاصی ضمن تأکید بر حساسیت ویژه دستگاه قضایی نسبت به جرائم حوزه پزشکی تصریح کرد: «نگاه قوه قضائیه نسبت به پزشکان همواره مبتنی بر رعایت شأن و تقدس حرفه‌ای است، اما اشخاصی که با سوءاستفاده از جایگاه پزشکی و بدون رعایت مقررات قانونی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با آنان وجود ندارد و اعمال قانون به صورت قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.»
تشکیل شعبه ویژه در دادسرای تهران
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هم با اشاره به فوت یک شهروند خانم در یکی از مراکز زیبایی، نسبت به تهدید جدی سلامت شهروندان در برخی مراکز زیبایی هشدار داد و خواستار اقدامات فوری و مؤثر از سوی نهاد‌های مسئول شد.
صالحی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون «چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی» مصوب سال ۱۳۷۶ اظهار داشت: «یکی از علل اصلی بروز چنین حوادثی عدم اجرای کامل مفاد این قانون است و سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند این قانون را در حوزه زیبایی به‌صورت عملیاتی اجرا کنند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.» وی با اشاره به ضعف فرآیند صدور مجوز تأسیس مراکز زیبایی افزود: «متأسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از نام پزشکان، مراکز غیرمجاز راه‌اندازی کرده‌اند و خودشان پشت پرده فعالیت دارند. این موضوع نیازمند اصلاح فوری مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.»
دادستان تهران همچنین نسبت به تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی هشدار داد و گفت: «در فضای مجازی نظیر اینستاگرام، با بهره‌گیری از چهره‌های شناخته شده، مردم به سمت مراکز فاقد مجوز سوق داده می‌شوند و نظارت مؤثر بر این فضا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.» به گفته وی دادسرای تهران و دادگستری استان جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار و با تبلیغات غیرمجاز برخورد شده‌است. تعداد زیادی از صفحات مجازی مسدود شده و پیگیری‌ها از طریق پلیس اطلاعات و پلیس فتا ادامه دارد.
صالحی همچنین از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی خبر داد و اعلام کرد: «در سال جاری، تاکنون ۲ هزارو ۲۲۴ پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، ۴۵ پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، ۹۲ پرونده تبلیغ خلاف واقع و ۱۷ پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده‌است.»
